به نقل از «جماران»

«محمد طیب صحرایی» استاندار جدید کرمانشاه شد/ وزیر کشور خبر داد: احتمال تغییر 2 یا 3 استاندار دیگر

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۰۱۵۵

به گزارش جماران، به نقل از ایلنا، احمد وحیدی وزیر کشور در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در واکنش به سوالات خبرنگاران گفت: همه خبرها خوش است.

وی افزود: امروز در دولت استاندار جدیدی برای استان کرمانشاه انتخاب شد. همین‌جا از زحمات استاندار قبل تشکر می‌کنیم. آقای محمد طیب صحرایی به عنوان استاندار جدید انتخاب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که‌ایا قرار است این تغییرات ادامه داشته باشد، گفت: ممکن است یکی دو نفر دیگر هم در همین راستا تغییر کنند.

وی درباره اقدامات وزارت کشور در راستای اجرای دولت الکترونیک، گفت: بیشتر مسئولیت دولت الکترونیک با آقای زارع‌پور وزیر ارتباطات است مسئولیت‌های عمده و کارهای انجام شده خوب است مثلا درباره دریچه واحد و مجوزهای کسب و کار اقدامات ارزشمندی انجلم شده است. دولت الکترونیک باید به دولت هوشمند منتقل شود و باید برای تکمیل آن گام بلندتری را هم برداریم که این در دستور کار عزیزان ما هم هست که در حال انجام است.

وحیدی درباره اینکه انتخابات الکترونیک چه زمانی به صورت کامل اجرایی خواهد شد، گفت: این مساله بخشی مربوط به وزارت کشور و بخشی مربوط به شورای نگهبان است. به هر حال انتخابات الکترونیک سلسه نگرانی‌هایی دارد و بعضا در کشورهایی هم که انجام شده است مشکلاتی را داشته است و گاهی صیانت کافی از آرای مردم نشده است با توجه به احتمال هگ و نفوذی که در این سیستم‌ها وجود دارد بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده ما باید پیشنهادات خود را به شورای نگهبان بدهیم و با توافقی که با شورای نگهبان خواهیم داشت، گام به گام در این حوزه جلو می‌رویم.

وی در رابطه با گذشت هشت ماه از وعده رئیس‌جمهور برای تشکیل سه استان و آخرین مرحله این وعده، گفت: تقسیمات استانی، مسائل نسبتاً پیچیده ای است و ابعاد مختلفی دارد و اضافه بر آن ابعاد جمعیتی و اجتماعی آن و مسائل حوزه‌ها و حریم‌ها وجود دارد. پیشنهادات آماده شده و باید در کمیسیون‌های مربوطه دولت مطرح شود و سپس به صحن دولت بیاید.

وزیر کشور تاکید کرد: کارهای تخصصی در این زمینه و جمع آوری اطلاعات لازم انجام شده و منتظر است به کمیسیون مربوطه فرستاده شود.

وحیدی در رابطه با افزایش اعتبارات بخش امنیتی کشور در بودجه ۱۴۰۲، خاطرنشان کرد: بودجه خاصی تحت عنوان امنیتی نبوده است و آنچه مربوط به وزارت کشور است، بیشتر برای حوزه‌های مربوط به مسائل اجتماعی و شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است. ردیف خاصی به عنوان بودجه امنیتی در وزارت کشور نداریم و فقط بودجه مختصری برای مرزها داریم که آنها در جای خود هزینه می‌شود.

وی در مورد حل مشکل مالی دهیاری‌ها در سال آینده گفت: با افزایش یک درصدی ارزش افزوده در سال گذشته افزایش خوبی در حوزه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داشتیم اما مبنای تقسیم آن بر اساس جمعیت بود و برخی دهیاری‌ها در این زمینه نگرانی داشتند چون قانون بود نمی ‌وانستیم کاری کنیم امیدواریم در ۱۴۰۲ علاوه بر موضوع جمعیت به موضوع محرومیت هم توجه شود تا بتوانیم بودجه بهتری را برای دهیاری‌ها داشته باشیم.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا احمد وحیدی استاندار جدید کرمانشاه محمد طیب صحرایی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا وزارت کشور وزیر کشور دهیاری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۰۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.

به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.

به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت

مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.

 امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری

وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.

زهرا طوسی